حضور وکیل مستقل مشروعیت بخش محاکمه است - مجله مدیریت ناب

به گزارش خبرنگاران، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزدر این باره به توضیح زیر است:

تضمین حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری، همیشه مورد تأکید بوده و دولت ها متعهد به تضمین و پاسداری این حقوق هستند. به عبارت دیگر دولت ها در این راه باید تمامی امکانات خود را به کار گیرند تا موازین دادرسی کیفری متصف به وصف عادلانه و منصفانه گردد.

تشکیل دادگاه به موجب حکم قانون، دو مرحله ای بودن دادرسی، علنی بودن دادرسی و حق انتخاب وکیل را می توان به عنوان مهمترین اصول دادرسی منصفانه یاد کرد.

آن چه در این یادداشت مورد تأکید قرار گرفته، حق انتخاب وکیل مستقل است.

سرّی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است، از دیرباز موجبات محرومیت برخورداری از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی را فراهم ساخته است. برخورداری از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی شاهد تحولات زیادی بوده است. این تحولات، نخست با تجویز حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم و سپس با مکلف ساختن مقام تحقیق به اعلام حق انتخاب وکیل و در مرحله سوم با در نظر دریافت وکیل تسخیری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند و در نهایت با قرار دادن پرونده در اختیار وکیل مدافع محقق شده است. گذر از مرحله اول تا مرحله چهارم در بعضی از کشورها از جمله فرانسه، آلمان و بلژیک در حدود یک و نیم قرن به طول انجامیده است.

بی گمان حضور وکیل مستقل مشروعیت بخش محاکمه است. وکیل نکات تاریک و مبهم پرونده را از ذهن قاضی می زداید و حقایق را برای دادگاه روشن می سازد. در واقع به رسمیت شناختن حضور وکیل در عرصه عدالت کیفری از جمله بارزترین تضمینات دادرسی محسوب می گردد. این حق در مقررات داخلی و اسناد بین المللی به صورت روشن تبلور یافته که به طور خلاصه بیان می گردد.

الف: مقررات داخلی

در اصل 35 قانون اساسی به حق انتخاب وکیل توسط طرفین تأکید شده است.

در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370 نیز تصریح شده است که اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. در تبصره 2 این ماده هم در بیان ضمانت اجرای نقض این حق مقرر شده است: چنانچه به تشخیص دیوان عالی کشور، دادگاهی حق دریافت وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و قاضی متخلف برای مرتبه اول به مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم به انفصال از شغل قضایی محکوم می گردد.

در بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1384 نیز این موضوع پذیرفته شده است. هم چنین در مواد 5، 190، 346 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع با وکیل تعیینی است و نه تحمیلی. بر این اساس وکیل باید توسط اصحاب دعوا انتخاب گردد.

در ماده 58 منشور حقوق شهروندی هم به انتخاب آزادانه وکیل تصریح شده است.

ب: مقررات بین المللی

شق د از بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بیان تضمینات دفاعی متهم بیان می دارد:... شخصاً در محاکمه حاضر گردد و یا به وسیله وکیل منتخب از خود دفاع نماید.

همچنین در اصول بنیادین نقش وکلا که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد راجع به پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در هاوانا به تصویب رسید، آمده است:

کلیه متهمان به محض دستگیری و توقیف با توجه به اتهام می توانند از حقوق خود در خصوص بهره مندی از حق انتخاب وکیل توسط خود مطلع شوند. در بندهای 1، 5، 7 و 8 این سند بین المللی به حق انتخاب وکیل توسط متهم و وظیفه دولت ها در تضمین آیین دادرسی اشاره شده که همگی در راستای پاسداری از حق و تحقق دادرسی منصفانه است.

همین مفهوم عیناً در پیمان نامه حقوق کودک مصوب 1989، قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت نوجوانان مصوب 1985، بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی پیش بینی شده است.

بنابراین چه از نظر حقوق داخلی و چه از منظر مقررات بین المللی، استقلال وکیل ضامن استقلال قاضی و تضمین کننده دادرسی عادلانه است. از نظر حقوقی و قضایی وکیلی مستقل است که به صورت آزادانه انتخاب گردد.

مفهوم استقلال برای وکیل دارای ارزش ذاتی است. روح حاکم بر اصول قانون اساسی مبین این است که حق برخورداری از وکیل مستقل مطابق اصل 35 از حقوق اولیه و اساسی ملت است. بر این اساس، وکیل تنها در حالی می تواند با وارستگی داد ستاند که خود وابستگی نداشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت استقلال وکیل، ضامن پاسداری از حقوق مردم و قضاوت عادلانه می باشد.

در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت نیز حق دسترسی به وکیل مستقل آنقدر حائز اهمیت است که در کنار حق دادرسی بیان شده است.

نتیجه این که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با مقررات داخلی و موازین بین المللی، تعارض آشکار داشته و اصلاح آن ضرورتی انکار ناپذیر است.