ارز دولتی هیچگاه به سفره مردم نرسید، حذف دلار 4200 عواقب تورمی نخواهد داشت
به گزارش مجله مدیریت ناب، کارشناس مسائل مالی گفت: دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه 1401 جلوی توزیع رانت و فساد ارز ترجیحی را گرفته است.
گروه مالی خبرنگاران، یکی از خبر های مهمی که ذیل لایحه بودجه 1401 عنوان شد موضوع بحث برانگیز حذف ارز ترجیحی بود. موضوعی که در دو سال گذشته ودر دولت تازه روی کار آمده آقای رئیسی نیز سر و صدا به راه انداخت و موافقان و مخالفان ارز دولتی برای حفظ یا حذف این ارز دلایلی داشتند. به موجب خواست دولت سال آینده قرار نیست ارزی با عنوان ارز کالا های اساسی در اختیار وارد نمایندگان قرار بگیرد. اما مساله نگرانی مردم درخصوص تشدید تورم اقلام اساسی مصرفی آن ها با حذف ارز 4200 تومانی است که آیا این مساله حقیقت دارد یا خیر؟ قدرت الله امام وردی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این تبادل نظر نگاهی دارد به رویه دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی که در ادامه تقدیم می گردد.
امام وردی با تاکید بر اهمیت حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 گفت: در امسال بیش از 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی و در سال 99 نیز بیش از 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا های اساسی تخصیص داده شد. در لایحه بودجه سال 1401 نزدیک به 3.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. به هر حال حذف ارز 4200 یکی از مهمترین مسائلی بود که به مراتب زودتر از سال آینده باید در دستور کار دولت قرار می گرفت که متاسفانه به دلایل مختلف انجام نشد و فشار مضاعف هزینه های ناشی از این موضوع نه تنها سفره مردم را پر نکرد، بلکه هزینه های تورمی بیشتری به آن ها تحمیل کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مخالفان حذف ارز 4200 تومانی عموما مردم را با توجیه گران شدن و چند برابر شدن قیمت کالاها، نگران می نمایند، در حالی که شرایط قیمتی اقلامی که سابق بر این بدان ها ارز ترجیحی اختصاص می یافت نشان داده که قیمت اقلامی مثل مواد غذایی، گوشت، گندم و روغن و... گران بود. تفاوتی بین قیمت های دولتی و بازار آزاد عملا به معنای واقعی وجود نداشت؛ لذا پولی که تحت عنوان ارز ترجیحی داده شد به سفره مردم اختصاص نیافت.
امام وردی در این باره توضیح داد: ارز ترجیحی که در دولت قبلی داده شد رانتی بود که بین افراد و گروه های خاصی توزیع شد. رانتی که به جز تشدید فساد در اقتصاد ایران کارکردی نداشت؛ لذا می توان گفت دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه 1401 به نوعی جلوی توزیع رانت و فساد ارز ترجیحی را گرفته است. یا به عبارت دیگر دولت توانسته به نوعی مانع ریخت و پاش های ارزی برای عده معدودی گردد.
این استاد اقتصاد معتقد است حذف ارز ترجیحی به خودی خود توانسته بخشی از کسری بودجه را از بین ببرد. کسری بودجه سال 1400 که طبق آمار های رسمی نزدیک به 307 هزار میلیارد تومان بود در لایحه بودجه 1401 به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر این کارشناس مالی تاکید دارد که حذف ارز ترجیحی یکی از محل هایی است که باعث کاهش کسری بودجه شده است.
قدرت اله امام وردی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف ارز ترجیحی آیا باید نگران افزایش چند برابری قیمت کالا ها در سال آینده باشیم گفت: این موضوع هیچ گونه اثری در تشدید تورم نخواهد داشت چرا که اثرات تورمی آن پیش خور شده است. ارز ترجیحی هیچ گاه براساس اهداف طراحی شده به سفره مردم نرسید. اگر وارد سفره مردم شده بود با افزایش سرسام آور قیمت ها روبرو نمی شدیم.
استاد اقتصاد در سرانجام بحث خاطر نشان کرد: مردم به هیچ وجه نباید نگران افزایش تورم از محل حذف ارز ترجیحی باشند. هر چند نزدیک به 60 میلیارد دلار از جیب مردم با عنوان ارز ترجیحی به ویژه خواران داده شد، اما این رقم کمترین اثری در تامین معیشت مقرون به صرفه مردم نداشت. از این جهت افزایش قیمتی در قیمت خوراکی ها و اقلامی که به نام آن ارز ترجیحی داده می گردد را نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو