ایرانیان مقیم خارج از کشور ظرفیت ویژه ای برای صنعت گردشگری هستند - مجله مدیریت ناب

علی اکبر عبدالملکی در جمع اعضای کمیسیون جهانگردی اتاق بازرگانی مشهد اضافه نمود: وجود حدود 8.5 میلیون نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، ظرفیت ویژه برای صنعت جهانگردی کشور بشمار می رود، بسیاری از آنان دغدغه ایران را دارند و معتقدند بخش جهانگردی کشور به اندازه ظرفیت هایش معرفی نشده است.

وی پیرامون اینکه ایرانیان مقیم خارج از کشور ظرفیت ویژه ای برای صنعت جهانگردی هستند، ادامه داد: در این راستا ایجاد رصدخانه تجاری جهانگردی ایرانیان و مشارکت جویی از توان ایرانیان خارج از کشور در این حوزه در حال پیگیری است.

رئیس کمیسیون جهانگردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این کمیسیون کوشش خواهد نمود در چهارچوب تعامل با اتاق های بازرگانی استانها و کمیسیون های متناظر در آن و بعلاوه جلب مشارکت تشکل های فعال در حوزه جهانگردی، ظرفیت های مطلوبی برای این حوزه فراهم کند.

وی اضافه نمود: این کمیسیون بعلاوه در پی ایجاد فدراسیون جهانگردی است. این فدراسیون تمامی بخش ها اعم از تورگردانان، جهانگردی سلامت، انجمن ریلی و هوایی را گردهم می آورد تا صدای واحد و رسا برای بخش خصوصی ایجاد گردد.

عبدالملکی ادامه داد: بخشی از کوشش های شاخص اتاق بازرگانی ایران در یک سال گذشته بر ایجاد مرکز مشاوره کسب و کارهای جهانگردی متمرکز بوده است، بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه جهانگردی، ایده یا اطلاعات کافی ندارند، شماری هم صاحب ایده و طرح هستند اما از سرمایه لازم برخوردار نیستند، بعضی هم که سرمایه، طرح ارزشمند و شاخص دارند، قوانین مخل کسب و کار مانع فعالیت آنها می شدند که در این مواقع حتی به مدد ظرفیت فراهم آمده، موضوع در مجاری مختلف و از جمله در شورای تبادل نظر، پیگیری می شده است تا رویه های ناکارآمدی که سرمایه گذاران را به چالش دچار می نماید، اصلاح شوند.

وی با اشاره به سایه سنگین دولت بر اقتصاد و در پی آن عدم رشد بخش خصوصی و توانمند نشدن ظرفیت های موجود در این حوزه گفت: در حال حاضر شاید ظرفیت های متعدد برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه جهانگردی وجود داشته باشد اما زیرساخت ها، رویه ها و قوانین، به همین اندازه آماده، همراه و حمایتگر نیستند.

رئیس کمیسیون جهانگردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه نمود: اتاق بازرگانی در مقام مجلس بخش خصوصی ایران نقش مشاور را برای قوای سه گانه ایفا می نماید، ما نماینده خود را از مدتها پیش به فراکسیون جهانگردی مجلس معرفی نموده ایم اما تا به امروز از نماینده بخش خصوصی برای حضور در این جلسات، دعوتی نشده است، اگر قرار است تحولی صورت بگیرد، یک گام مهم آن، توجه به نظرات و آرای بخش خصوصی فعال در حوزه جهانگردی است.

توجه به اقتصاد ورزش، زمینه ساز توسعه صنعت جهانگردی است

رئیس کمیته اقتصاد ورزش کمیسیون جهانگردی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه هدف از ایجاد کمیته اقتصاد ورزش ایجاد همگرایی و جلوگیری از تکرار فرایندهای ناکارآمد گذشته است، گفت: حضور بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ورزش تا به امروز کم رنگ بوده است. فعالیت های ورزشی از طرف وزارت ورزش و هیات های ورزشی در حال اجرا است اما متولی آن صرفا هیات های ورزشی هستند.

کوروش محمدخانی اضافه نمود: در حال حاضر اگر بخش خصوصی بتواند زیرساخت های اجرایی مانند اماکن ورزشی را فراهم کند، می توانیم رویدادهای مهمی را با استانداردهای ملی برگزار کنیم که این مهم می تواند به توسعه صنعت جهانگردی نیز یاری کند. تجربه ای که بسیاری از کشورهای جهان دارند و در آن پیروز بوده اند.

وی ادامه داد: اقتصاد ورزش می تواند ارتباط قوی تر میان بخش خصوصی و تشکل ها برقرار کند و سرمایه گذاری های لازم را در این حوزه تجمیع نماید و به جذب جهانگرد نیز در این بخش یاری کند.

رئیس کمیته اقتصاد ورزش کمیسیون جهانگردی اتاق بازرگانی ایران گفت: بتازگی یک رویداد ملی را با هدف آنالیز ظرفیت های موجود در حوزه اقتصاد ورزش و جهانگردی برگزار کردیم و نقاط ضعف موجود را احصا نمودیم. متاسفانه نقاط ضعف بیش از نقاط قوت بود. عمده مسائل نیز متوجه نبود زیرساخت ها به خصوص در زمینه اماکن ورزشی بود.

وی با بیان اینکه حوزه رسانه یکی از مواردی است که در اقتصاد ورزش بسیار نادیده گرفته می گردد، اضافه نمود: حوزه رسانه به خاطر کمرنگ بودن فعالیت ها و بروز نبودن به ویژه در حوزه شبکه های اجتماعی مانع از آن شده است که بتوانیم نیازهای بخش خصوصی را برطرف کنیم و این امر باعث عدم حضور بخش خصوصی در حوزه ورزش شده است.

چالش مهمانسراهای دولتی در خراسان رضوی

معاون جهانگردی اداره کل میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اغلب مهمانسراهای دولتی شهر مشهد مربوط به وزارتخانه ها می باشند و تصمیمات آنها از سوی وزارتخانه مربوطه اخذ می گردد که این امر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردی استان را به چالش دچار نموده است.

یوسف بیدخوری اضافه نمود: 350 تا 400 مهمانسرای دولتی در این استان وجود دارند که کارکنان اداره خود را پذیرش می نمایند و گاهی شاید میهمان خارجی را نیز پذیرا باشند.

وی ادامه داد: براساس آخرین آمار، تعداد 251 هتل ، 303 هتل آپارتمان، 383 مهمان پذیر، 682 خانه مسافر و 135 اقامتگاه بومگردی و اقامتگاه سنتی دارای مجوز در استان خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند، حدود 470 دفتر و شرکت خدمات مسافرتی نیز فعالیت دارند که از این تعداد 96 مورد دارای مجوز جهانگردی سلامت می باشند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی این استان که مجوز جهانگردی سلامت دریافت نموده اند به 30 مورد رسیده که نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است.

وی اضافه نمود: سند راهبردی و عملیاتی توسعه جهانگردی استان که در معادل سند جامع جهانگردی استان است، با همکاری جهاد دانشگاهی در دست پیگیری می باشد و مراحل پایانی تدوین را طی می نماید.

15 هزار میلیارد ریال پروژه جهانگردی در این استان آماده بهره برداری است

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای دهه فجر سال جاری بهره برداری از حدود 15 هزار میلیارد ریال پروژه در استان در نظر گرفته شده که این رقم قابل قیاس با سایر استانها نیست.

احمد دیناری اضافه نمود: شهرستان هایی مانند مشهد، نیشابور و سبزوار قطب جهانگردی این خطه بشمار می فرایند، در حال حاضر حدود 240 پروژه سرمایه گذاری جهانگردی در استان داریم که شامل ایجاد 22 نوع از مصادیق تاسیسات جهانگردی هستند و حجم سرمایه گذاری آنها با احتساب زمین، بالغ بر 770 هزار میلیارد ریال برآورد می گردد.

وی ادامه داد: علت چنین حجم سرمایه گذاری این است که بسیاری از پروژه های ما پیرامون حرم مطهر رضوی مستقر می باشند و زمین، هزینه های پروانه و ساخت آن در این منطقه زیاد است و در نتیجه بر جمع ارقام سرمایه گذاری اضافه نموده می گردد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: پروژه های جهانگردی که در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها احداث می شوند برای اخذ پاسخ استعلام ها با چالش هایی روبرو هستند. در حال حاضر مسائل اساسی ما برای اخذ پاسخ در حوزه های محیط زیست، راه و شهرسازی و امور اراضی است. در مجموع عمده سرمایه گذاران ما با یک فرآیند سخت و طولانی روبرو می شوند.

وی اضافه نمود: در سال 98 حدود 40 موافقت اصولی برای پروژه های جهانگردی صادر کردیم که پس از این مرحله، باید سرمایه گذاران پاسخ استعلام ها را دریافت نمایند. از این تعداد حدود 20 پروژه در حریم و خارج از حریم شهرها واقع شده اند که فقط 2 مورد آنها توانسته اند پاسخ مثبت تمام دستگاه ها را دریافت نمایند.

دیناری این فرایند را عامل بی رغبتی سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های جهانگردی به ویژه در خارج از مرکز استان دانست و ادامه داد: برای حل این مشکل باید پنجره واحدی در کشور تعریف گردد و توضیح وظایف دستگاه ها در آن تعیین باشد. ایجاد چنین سازوکاری به سرعت گرفتن فرایند صدور مجوزها منجر می گردد.