حضور کارشناسان شهرسازی در دیوان عدالت اداری، راه مقابله با تغییر کاربری ساختمان

به گزارش مجله مدیریت ناب، جلیلیان گفت: تا زمانی که جای کارشناسان شهرسازی در دیوان عدالت اداری خالی باشد شاهد تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به تجاری در پایتخت هستیم.

حضور کارشناسان شهرسازی در دیوان عدالت اداری، راه مقابله با تغییر کاربری ساختمان

محمدرضا جلیلیان سرپرست معاون معماری شهرسازی منطقه 3 تهران در گفت و گو با خبرنگار ، درباره تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به تجاری گفت: اگر کارشناسان ما متوجه تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری گردد و این اقدام خلاف مقررات معماری و شهرسازی باشد اجازه تغییر کاربری را به مالک ساختمان نخواهند داد.

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی منطقه 3 تهران، اضافه نمود: کارشناسان ما تنها در صورتی که تغییر کاربری با پهنه ساختمان تغایر نداشته باشد و تامین پارکینگ آن صورت گرفته باشند با تغییر کاربری ساختمان موافقت می نمایند.

جلیلیان با اشاره به مغایرت پهنه و تأمین پارکینگ در بعضی از تغییر کاربری های ساختمان های مسکونی به تجاری گفت: در بعضی از موارد مغایرتی در پهنه وجود دارد و تامین پارکینگ نیز صورت نگرفته است و در آن پرونده شهرداری به دلیل تخلف به هیچ وجه امکان تغییر کاربری را به ساختمان مسکونی نمی دهد.

او توضیح داد: متاسفانه بسیاری از شهروندان که با مخالفت شهرداری مبنی بر تغییر کاربری روبرو می شوند رای خود را به کمیسیون ماده 100 ارسال می نمایند و در آنجا پس از ارجا به دیوان عدالت بسیاری از رای های شهرداری نقض می گردد و این اجازه به مالک داده می گردد که بر خلاف قوانین کاربری ساختمان را از مسکونی به تجاری تغییر دهند.

جلیلیان با اشاره به ارسال پرونده به شعبه هم عرض پس از نقض رأی در دیوان عدالت اداری گفت: در بسیاری از موارد مشاهده شده است که شعبه هم عرض نیز رأی شهرداری تهران را نقض نموده و به این علت است که شهرداری نمی تواند از تغییر کاربری بعضی از ساختمان های مسکونی به تجاری جلوگیری کند.

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی منطقه 3 تهران با تأکید بر این نکته که باید درون دیوان عدالت اداری کارشناسان معماری و شهرسازی نیز حضور داشته باشند، تاکید نمود: متأسفانه در دیوان عدالت اداری رأی ها در بخش معماری و شهرسازی به صورت سنتی صادر می گردد و علت آن نیز نبود کارشناسان این حوزه در این بخش است.

جلیلیان با بیان این نکته که دیوان عدالت اداری باید پرونده های موجود در حوزه معماری و شهرسازی را به شعب ویژه این حوزه ارسال کند، اضافه نمود: متأسفانه شعبه های هم عرض با موضوع معماری و شهرسازی وجود ندارد و به این دلیل است که بسیاری از رأی های شهرداری در دیوان عدالت اداری به اصطلاح می شکند و به عقیده من تا زمانی که حقوقدانان در دیوان عدالت اداری با قوانین شهرداری آشنایی نداشته باشند این مسائل باقی می ماند.

کشته شدن هر ساعت 2 ایرانی در جاده های کشور/ طرح کاهش آلودگی هوا کارساز نیست

سرپرست معاون شهرسازی منطقه 3 تهران با تأکید بر این نکته که تعداد تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به تجاری تمام آن چیزی نیست که شهروندان مشاهده می نمایند، تأکید کرد: مواردی که شهروندان مشاهده می نمایند تنها 15 درصد تغییر کاربری های ساختمان های مسکونی به تجاری است.

جلیلیان در پاسخ به این سوال که شهرداری منطقه کدام یک از پرونده ها را در زمینه تغییر کاربری مسکونی به تجاری تأیید می نماید گفت: تنها در مواردی که تغییر کاربری با پهنه ملک در تعارض نباشد و پارکینگ مورد احتیاج آن تأمین گردد شهرداری تغییر کاربری را تأیید می نماید.

سرپرست معاون شهرسازی منطقه 3 تهران در پاسخ به این سوال که پیشنهاد مدیران شهری در حوزه معماری و شهرسازی برای جلوگیری از تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به تجاری در پایتخت چیست؟ گفت: پیشنهاد کارگشایی که می توان ارائه کرد این است که پرونده های موجود در حوزه معماری و شهرسازی به شعبی ارجاع داده گردد که در آنجا کارشناسان شهرسازی حضور دارند و در آن موقع می توان گفت که دیگر شاهد تبدیل پارکینگ مجتمع مسکونی به فضای تجاری نیستیم.

منطقه 3 تهران جزء مناطقی است که به علت موقعیت و دسترسی به شریان های اصلی پایتخت در سمال شهر همیشه محل جذ سفر بوده و از همین رو بسیاری از شهروندان ساکن در این منطقه تمایل بیشتری به تغییر کاربری ساختمان خود از مسکونی به تجاری دارند تا از ظرفیت های جاذب این منطقه در راستا کسب بهره های بیشتر استفاده نمایند.

پیش تر سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گله خود را از مدیریت شهری مبنی بر اجازه تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به تجاری را گفت و گفت: مدیریت شهری با چه اجازه ای مجوز تغییر کاربری ساختمان ها را از تجاری به مسکونی می دهد؟ مردم وسایل نقلیه خود را کجا پارک نمایند؟

انتهای پیغام /

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 1 آبان 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mnab.ir شناسه مطلب: 379

به "حضور کارشناسان شهرسازی در دیوان عدالت اداری، راه مقابله با تغییر کاربری ساختمان" امتیاز دهید

1 کاربر به "حضور کارشناسان شهرسازی در دیوان عدالت اداری، راه مقابله با تغییر کاربری ساختمان" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حضور کارشناسان شهرسازی در دیوان عدالت اداری، راه مقابله با تغییر کاربری ساختمان"

1 دیدگاه

دکتر عابدى 12 خرداد 1399

اتفاقا برعکس، این معاونت شهرسازى مناطق و خصوصا بازرسى مناطق است که نیازمند حقوقدان است، تصور عزیزان بر این است که یک بخشنامه میتواند مانع دسترسى حق مردم بشود! مالک مسلط بر ملکش است، این قاعده تسلیط است، اخذ عوارض در ازا ارائه خدمات است، شهردارى بابت تغییر کاربرى خدماتى ارائه نمیدهد و هزینه هاى غیر قانونى دریافت میکند، تنها مرجع قانون گذارى کشور مجلس است، شهردارى موظف به احداث پارکینگ عمومى است، هم از محل احداثات و هم از محل جرایم کسر پارکینگ هزینه اش چندین برابر مصوبه مجلس هم قبلا اخذ شده، به نظرم این مصوبات کمیسیون ماده 5 است که در بعضى موارد لازم بوده به دیوان عدالت ادارى یا حتى شوراى نگهبان براى عدم پایمال شدن حقوق مردم میرفت، ولى متاسفانه قانون مصوبات دوستان در کمیسیون را با همین دست مغالطه ها قانون میشناسد.

پاسخ به دکتر عابدى
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید